وقعت “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” و” جمعية الإغاثة الإنسانية في الكويت”، المؤسسة غير الحكومية معنية بالعمل الخيري، اليوم اتفاقية منحةٍ تهدف تخصيص أموال الزكاة للاجئين الروهينجا في الهند في تمكين أكثر من 3,867 فرداً من اللاجئين في الهند من توفير المواد الأساسية من مواد المأوى والمستلزمات الصحية وتقديم المساعدة النقدية للاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن شأن الاتفاقية أن تسهم في تمويل صندوق الزكاة التابع للمفوضية وتضمن وصول 100% من أموال الزكاة إلى مستحقيها من الأسر الأكثر عوزًا ، إضافة إلى تقديم الدعم للاجئين المحتاجين في مناطق من الصعب الوصول اليها في الهند والمتضررة بشدة.
وفي هذا السياق، قال السيدة نسرين ربيعان، ممثل مفوضية اللاجئين في دولة الكويت: “نتشرف اليوم بإطلاق شراكتنا الجديدة مع ” جمعية الإغاثة الإنسانية ‘، ونشكر المؤسسة المرموقة على مساهمتها السخية في توفير الدعم الأساسي لمجتمعات اللاجئين المحتاجين في جميع أنحاء الهند. ومن شأن هذا الدعم أن يضمن أيضاً حصول العائلات والأشخاص على الخدمات الأساسية مثل المياه والأدوية والمستلزمات الطبية و المساعدة النقدية لأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة والمحددة و إصلاح وترميم المأوى “.
أول اتفاقية منحة يعقدها الطرفان وأول مبادرة تطلقها الجمعية الكويتية في اليمن
وتعد هذه أول اتفاقية منحة يعقدها الطرفان وأول مبادرة تطلقها الجمعية في الهند، كفرصة تساهم
فيها المفوضية في تمكين الجمعية من توسيع نطاق نشاطها وتنفيذ المشاريع الإنسانية في منطقة شرق أسيا.
وعلاوة على ذلك، يتيح التمويل الذي توفره هذه الشراكة للمفوضية فرصة تعزيز قدرات صندوق الزكاة في مختلف المناطق في الهند، لم تكن الهند محصنة ضد كوفيد-19، وهي من بين أكثر البلدان تضرراً في العالم. في حين أن هذا الوضع صعب على الجميع، فإنه يمثل تحدياً خاصاً للمجتمعات الضعيفة مثل مجتمعات اللاجئين. وبهذا، تهدف المفوضية إلى الحد من مخاطر الأمراض المعدية عبر إتاحة الوصول إلى مياه الشرب والدواء وتحسين عمليات إدارة النفايات الصلبة وحفر أنظمة الصرف الصحي في هذه المناطق.
وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال الدكتور سلطان فهد الخنة – رئيس مجلس إدارة جمعية الإغاثة الإنسانية: “يسعدنا إطلاق هذه الشراكة المتميزة مع ’المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين‘ سعياً لدعم المحتاجين وأسر اللجئة في الهند. وانطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم المهمشين في العالم، نتعهد اليوم بدعم صندوق الزكاة الذي تديره المفوضية في الهند لتوفير التمويل اللازم لتحسين الظروف المعيشية”.
وتعمل المفوضية بشكل مستمر لتمكين مجتمعات اللاجئين في الهند من الوصول إلى خدمات ومرافق المياه والدعم الصحي بصورة مستدامة. وتُجري المفوضية، من خلال الشركاء، تقييماً لحالات الضعف التي تستوجب مساعدات نقدية، باستخدام التنسيقات القياسية للمفوضية لإجراء تقييمات شاملة لمواطن الضعف. هذا يعتمد على أداة المفوضية لتحديد اللاجئين المعرضين لمخاطر متزايدة، والتعرف المبكر على الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن المعرضين للخطر أو ممن يفتقدون إلى الدعم الأسري. ستعمل المفوضية مع الشركاء لتنفيذ تقديم المساعدات النقدية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. سيقوم الشركاء، بالتنسيق الوثيق مع المفوضية، بإعداد الشيكات لحاملها وفقاً لتصريح المفوضية ثم تسليم الشيكات إلى المستفيدين. بناءً على تخليص المفوضية للمدفوعات النقدية.
يوجد أكثر من 18,000 لاجئ وطالب لجوء من الروهينغا مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الهند. من بين هؤلاء، هناك ما يقل قليلاً عن 8500 من النساء، و49٪ من الأطفال. يعيش معظم الروهينجا في أحياء أوربام الفقيرة في حيدر أباد وجامو ودلهي ونوه وجايبور وأليجاره وماثورا. أبرمت المفوضية اتفاقيات شراكة مع 8 منظمات غير حكومية محلية موثوقة، تغطي 99٪ من المواقع التي يقيم فيها اللاجئون.